"المسيار" له صور مشابهة في الماضي، فقد كان يسمى بالزواج السري أو الخفي، ويسمى كذلك "زواج الخميس"؛ حيث يذهب الزوج إلى هذه الزوجة في وقت الخميس، وبقية الأيام يقضيها عند زوجته الأولى،كما كان يسمى بزواج "الملفا"؛ حيث كان التجار يلجؤون إليه في أيام الترحال والسفر، فكان التاجر يتزوج وعند رحيله يترك زوجته عند أهلها ينفقون عليها، ولا يحدد لهم موعد الرجوع، وربما يرزق أولادًا منها.

 

التناول الإعلامي لزواج المسيار اهتم أغلبه بالإثارة، لاعتبارات النشر والتوزيع - لا سيما المطبوعات العلمانية - مما جعل المسيار ظاهرة إعلامية أكثر منها ظاهرة اجتماعية تتطلب معاييرَ مختلفة ومعالجة أهدأ وتحليلاً أعمق.

 

والمسيار زواج تام الشروط منتفي الموانع، يتم بين رجل وامرأة، يدرك كل منهما حاجة الآخر للبقاء مع أسرته، ويرضَى كل من الطرفين بجزء محدود من وجود الآخر معه، فمن جانب المرأة: قد تكون الفتاة وحيدة أبويها، ويُصِرَّان على عدم فراقها، وقد يكون لا خادم لهما غيرها، وقد يكون لديها بعض الموانع الصحية، أو غيرها من العوارض التي لا تؤهلها لتحمُّل مسؤولية بيت وأطفال وحدها، وقد تكون ذات أسرة وأطفال من زوج توفي - أو طلقت - والصغار لا يزالون بحاجة إلى وجودها بجانبهم في منزلهم... والكثير من الأسباب التي لا تُحصى.

 

وأما من جانب الرجل: فربما تكون الأسباب أكثر، فقد يرغب في الزواج بهذه الطريقة إلى أن تنْفَرِجَ الأزمة وتتهيأ الظروف لانتقال الزوجة معه إلى سكنه، فالزوج لا يأتي يوميًّا إلى البيت فهو يأتي وَقْتَمَا يريد، وربما تكون لديه زوجة أولى؛ والثانية التي تزوجها مسيارًا ليس لها حق مثل الأولى - يعني ليلة وليلة - وإنما ترضى بأن يأتيها مرة في الأسبوع أو مرة كل يومين أو ثلاثة بحسب ما يشتهي هو، أو بحسب ما يتيسر له - وربما يكون الرجل عنده زوجة وأولاد، ولا يستطيع أن يفتح بيتًا ثانيًا، فيجد في المسيار حلاً، وتتوافق رغبته مع رغبة نساء يردن ولو بعض زوج.

 

لقد أثار المتحفظون على "المسيار" اعتراضات وجيهة، تدور حول مدى استحقاقه لهذا الحجم من الاهتمام الإعلامي الصاخب، ودعوا إلى ضرورة دراسته وتقويمه بعيدًا عن صخب الإعلام، فما دام الموضوع شرعيًّا اجتماعيًّا؛ فيجب إذن أن يعالجه مختصون من هذين الحقلين، فإذا أردنا الحكم الشرعي للمسيار، فسبيلنا إلى ذلك العلماء، وإذا قصدنا تَعَرُّف الفعالية الاجتماعية لهذا الحل "المسيار"؛ فعلينا أن نسأل المستهدفين منه.

 

مثلث الرعب

الحديث عن زواج المسيار لا يمكن أن يتمَّ بمعزل عن أسباب ظهوره وظروف نشأته، فالمجتمعات العربية تعيش أزمة مشكلات: الطلاق، والعنوسة، والتَّرَمُّل، بوطأتها الشديدة وآثارها المدمرة، ففي استطلاع للرأي أجرته مجلة الأسرة على 363 فتاة من المملكة العربية السعودية رأت 46.6% منهنَّ أنَّ سبب ظهور زواج المسيار هو عنوسة المرأة أو طلاقها أو حاجتها إلى أطفال.

 

والعنوسة تختلف معالمها من بلد إلى آخر، ففي السعودية يطلقون على الفتاة "عانسًا" إذا بلغتِ الخامسةَ والعشرين ولم تتزوَّج، وفي مصر نَجِدُ أنَّ الجهاز المركزي للتعبئة العامَّة والإحصاء يعتبر من تَجَاوَزَ الخامِسَةَ والثلاثين من الشباب، ومن تجَاوَزَتِ الثلاثين من الفتيات بلا زواج "عوانس"، وبهذا المعيار يندرجُ ثُلُثُ شباب مصر تحت هذه الفئة، وعدم توافر الأرقام في بقية المجتمعات لا يعني أنَّ المشكلة مفتعلة، فهي واقع محسوس ومؤلم في آن واحد.

 

أمَّا الطلاق فهو أحد أهم العوامل المهددة للأسرة العربية حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الطلاق في دول الخليج؛ حيث بلغتْ في البحرين 21% وفي الإمارات 37% ووصلت هذه النسبة في السعودية والكويت وقطر إلى 38%، أما في المغرب فقد بلغت نسبة الطلاق إلى 30%. وفي مصر وصل إجمالي حالات الطلاق إلى 12% من حالات الزواج ترتفع إلى33% في مدينة القاهرة، وجدير بالذكر أنَّ 40% من المطلقات لم يتجاوز عمرهن 25 سنة، بل إن 67% من حالات الطلاق في الكويت تَقَعُ قبل مرور 5 سنوات من عمر الزواج.

 

غياب العائل ووجود الأرامل والأيتام أضاف بعدًا ثالثًا إلى مشكلتي الطلاق والعنوسة، كدوافع الرجال إلى "زواج المسيار". فهذا النوع من الزواج طُرِح بوصفه أحد وسائل معالجة هذا الثالوث.

 

في الإمارات مَثَلاً تَبَيَّن أنَّ زَوَاجَ المِسيار ربما يساهم في حل بعض المشكلات المتعلقة بالزواج، فوفقًا لدراسة رسمية نُشرت في الإمارات حديثًا فإن عدد العوانس قد وصل إلى 68%، من عدد الفتيات أي أنَّ في كل بيت إماراتي فتاة عانسًا، ووفقًا لأبحاث أجراها مكتب صندوق الزواج بالإمارات، فإنَّ نسبة المواطنين في الإمارات لا تتعدى 25%؛ ولذلك تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الاعتراف بزواج المسيار، بالسماح بتسجيل عقود زواج المسيار في المحكمة، وفق شروط معينة، ينبغي للزوج والزوجة الالتزام بها.

 

وقال الدكتور أحمد الكبيسي- رئيس اللجنة التي أعدت القانون -: إن مواد المشروع أجازت الاعتراف بالمسيار بأثر رجعي، وأوضح أن اللجنة ناقشت شروط وضوابط عقد زواج المسيار وأجازته وفق إطار شرعي مستمد من تعاليم شريعتنا الإسلامية، وهذا العقد تتمتع فيه الزوجة بجميع حقوقها الزوجية من ميراث وتلتزم بالواجبات الزوجية، إلا أنه من حقها أن تتنازل عن طيب خاطر عن بعض حقوقها في النفقة والسكن والمبيت، ولكي يسجل هذا العقد بالمحكمة فلابد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون بمعرفة أهل الزوجة، وأن يباشر الولي العقد، وأن يتوفر فيه شرط الإشهار المحدود، الذي يتضمَّن معرفة ولي الزوجة وأهلها بهذا الزواج، غير أنه لم يشترط تنفيذ شرط الإشهار الكامل لصحة الزواج، وما لم يكن العقد مسجلاً بالمحكمة فلن يتم الاعتراف به والسماح بإجازته.